توجيه عاجل من السيسي بشأن موانئ «الإسكندرية والسخنة ودمياط»
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مُتابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجيستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض أيضا عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، كما استعرض الوزير أعمال تطوير ميناء دمياط خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك.
كما استعرض الفريق كامل الوزير ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشائها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان، وديروط، وطما.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور، لما لها من مردود حيوي، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل، وتُعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تم إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعى في مصر، خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكباري العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك وسائل النقل الحديثة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات، وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في كافة المجالات في مصر.
