ورشة عمل حول مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية
نظم مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى بوزارة التجارة والصناعة، ورشة عمل لبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مقترح مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر.
وقال أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعى، إن ورشة عمل تأتى فى إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكثيف استعدادات الوزارة وجهاتها التابعة، لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن إطلاق هذه المنصة سيسهم فى الترويج للتجربة المصرية فى التعامل مع المخلفات الصناعية من خلال إعادة إنتاجها لتصبح مدخل إنتاج جديد بما يدعم التحول للاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية، وتقليل التكلفة المترتبة على شراء أو استيراد المواد الخام الجديدة.
وأوضح رضا أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ حوالى 15 مليون جنيه كما يتوقع أن يشترك بالمنصة نحو 300 شركة و120 رائد أعمال و100 باحث، وذلك لتحقيق الربط بين مخرجات البحث العلمى ومتطلبات الصناعة كبداية لها.
ولفت إلى أن أبرز أهداف المشروع تشمل ربط المنشآت الصناعیة المنتجة للمخلفات والمستفیدین والمستخدمین لھا بإعادة التدویر لإنتاج منتجات مصریة مبتكرة وذات قیمة مضافة، وتقلیل الأثر البیئى الضار من خلال تشجیع إنشاء مشروعات صغیرة جدیدة ومبتكرة، والتوصل إلى تكنولوجیات جدیدة صدیقة للبیئة، بالإضافة إلى زیادة كفاءة استخدام الموارد بین المصانع المصریة فى القطاعات الصناعیة المختلفة.
وأضاف معاون الوزير لشئون الصناعة أن فكرة المشروع هى إنتاج المنصة السابقة والتى كانت إحدى مخرجات مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعیة وتشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال فى مصر" الذى تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقى بدعم قدره 2 مليون دولار وتم من خلالها إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وسجلت بها حوالى 160 شركة وأسفرت عن تبادل فعلى للمخلفات بين الشركات وصل إلى 70 عملية تبادلية.
وأشار إلى أن أهم مخرجات هذا المشروع تضمنت عمل حصر لكافة المخلفات الصناعية وفقا للتوزيع الجغرافى خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين فى مصر بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وإنشاء وحدتين لإدارة المخلفات الصناعية فى مدينة قويسنا الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل لإدارة المخلفات الصناعية، فضلا عن إعداد دراسة لإدماج المنشآت غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى.
ومن جانبه أوضح الدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية أن الوزارة تقوم بأنشطة ومساهمات كثيرة فى مجال الحفاظ على البيئة ووضع الإجراءات التشريعية المنظمة لذلك وأهمها المشاركة فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والمشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
ولفت إلى أهمية ربط اشتراك المنشآت الصناعية فى هذه المنصة ببصمة الكربون وفتح المجال للشركات غير الرسمية للانضمام للمشروع وتشجيعها على التحول للاقتصاد الرسمى.
وأوضح أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن المنظمة حريصة على إنجاح المشروع من خلال تقديم الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة خاصة وأن اليونيدو تعمل على مشروعات عديدة فى هذا المجال أهمها مشروع تطوير قطاع التمور، ومشروع النمو الأخضر المستدام فى صعيد مصر ومشروع أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
كما كان ردود الفعل الإجابية من جانب ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، حيث عرضوا المشاركة بالمشروع عن طريق بناء القدرات والمشاركة فى نشر فكرة المشروع بين جميع شركاء المجتمع الصناعى، بالإضافة إلى رغبة كلا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات للمشاركة بالمشروع كشركاء نجاح لوزارة التجارة والصناعة.
