اتفاقية تسوية بين «يونيفرسال» و«الصناعات المعدنية» لصرف حقوق العاملين المالية بالكامل
تمكنت وزارة القوى العاملة، من تحقيق النجاح بتسوية حقوق العاملين شركة يونيفرسال وديًا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة، حيث شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من؛ هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد الفقي شركة يونيفرسال رئيس النقابة العامة و 14 من ممثلي العاملين بالشركة.
هذا وجاءت قرارات الاتفاقية علي أن يتم صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم «الإداريين والفنيين»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر الجاري، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد.
كما نصت الإتفاقية بضرورة صرف مرتب سبتمبر الماضي علي دفعتين «الدفعة الأولي يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة»، هذا بخلاف صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي.
ومن المقرر أن تلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر ، علي أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.
هذا بالإضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين «يونيفرسال» و«الصناعات المعدنية»، بأنه اعتبارًا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر «شهر متأخر + شهر جديد» وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال، كما يتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية ، وفي جميع المصانع والقطاعات وذلك اعتبارا من اليوم السبت .
كما نوهت الاتفاقية بأنه رغم أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها إلا أنه انطلاقا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة علي أبنائه العاملين ورغبته في عدم الأضرار بهم، فقد وافقت الشركة علي تحمل مدة التوقف ماعدا عدد أربعة (4) أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد أجازات العمال عن عام 2021 ، وفي حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم ، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022 ومن ثم لا يحق للشركة الرجوع علي العاملين بأية إجراءات قانونية أو تأديبية ويتعهد بعدم اتخاذ اي إجراءات عقابية ضد أي من العمال بشأن هذه الفترة .
من ناحيته، شدد وزير القوى العاملة، بضرورة إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل الشركة ما بين أصحاب العمل والعمال ، بشكل يحافظ على هذا المجتمع ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج كلا الطرفين، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أى توقف في الإنتاج .
كما شدد سعفان بضرورة إيجاد نوع من أنواع الوعي فيما بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج ، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة ، موجهًا بأن العامل هو شريك في هذه العملية، وبالتالي لا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين ، فلولاه لما كانت تلك المصانع والشركات وصلت لما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي .
وتابع:« إن اليوم نضع أول نقطة على حروف عهد جديد من العمل والإنتاج ، يعمل فيه العامل الواعي بحقوقه والتزاماته تجاه نفسه وتجاه أصحاب العمل التي يعمل لديها ، سوف يعقبها الكثير من المكتسبات والحقوق لصالح الطرفين».
كما دعا الوزير النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية ، إلى سرعة تكوين تنظيم نقابي أو لجنة نقابية تمثل العاملين داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال ، بشكل قانوني ، وفي شكل حوار مشترك ويحقق على التوازي مصالح أصحاب الأعمال ، والدولة المصرية في عصرها الحديث التي تقدس العمل في أسمى معانيه لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية على أرض الواقع والتي يقع العامل في أساسها والشريك الأساسي في تحقيق أهدافها حتى يعلو بناء الجمهورية الجديدة.
هذا ووجه وزير القوى العاملة شكره للإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والعاملين بها على جهودهم الرائدة التي قدموها للوصول الى النتيجة المحمودة التي توصلنا إليها اليوم، واتفاق يرضي جميع أطراف الإنتاج داخل الشركة ويحقق أمانيهم.
