التخطيط: 82.9 مليار جنيه استثمارات لقطاع الزراعة والرى 22/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والرى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والرى يحتل أهمية مزدوجة، حيث يمثل من ناحية إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومى الغذائى، كما يشكل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.
وأوضحت السعيد أن الزراعة تعد الـمصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر فى الـمناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسى على الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق.
وأكدت أنه من القطاعات الثلاثة التى ارتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية إلى جانب الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نظرا لأنه يشكل نحو 11% من الناتج الـمحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى عام الخطة، 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالى القوى العاملة.
وأشارت السعيد إلى توقيع بروتوكول تعاون فنى لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم الـمتحدة (الفاو)، وذلك فى إطار البرنامج الوطنى للفترة (2018 - 2022) والذى يركز على ثلاث أولويات حكومية، شملت تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى، والاستخدام الـمستدام للـموارد الزراعية الطبيعية.
وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 22/2023 لقطاع الزراعة والرى؛ ذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مقابل 62.9 مليار جنيه متوقع عام 21/2022، وبنسبة نمو تناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعى من 1.2 تريليون جنيه متوقع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمعدل نمو 12.8% وبما يعادل 10% من الإنتاج الـمحلى الإجمالى، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه فى عام الخطة بمعدل نمو 4.4%.
كما أنه من المستهدف زيادة الناتج الـمحلى الزراعى إلى 959.7 مليار جنيه فى عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعية لتتجاوز الـمساحة الـمحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار فى عام الخطة.
وحول التوجهات الأساسية للقطاع؛ أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الخطة تولى اهتماما بالغا بتحسين اقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تبنيها لخمسة توجهات أساسية، هى تحقيق زيادة مطردة فى الاستثمارات الـموجهة لأنشطة الزراعة والرى بما يتناسب مع مستهدفات التوسع الأفقى والرأسى خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعى، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالنشاط الزراعى، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعى.
وأشار إلى التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير الـمساقى والـمراوى لتعظيم الاستفادة من الـموارد الـمائية.
وتتضمن خطة العام المالى 22/2023 مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمتكاملة؛ هى برنامج التوسع الأفقى والذى يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى)، ومشروع تنمية الريف الـمصرى، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسى والذى يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائى، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوى.
وأيضا برنامج تنمية الإنتاج الحيوانى، فضلا عن برنامج الاستزراع السمكى، وبرامج تنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها والذى يتضمن مجموعة من البرامج هى مشروع تأهيل وتبطين الترع، ومشروع تطوير الرى الحقلى، والـمشروع القومى للصوب الزراعية، والـمشروع القومى لتطوير البحيرات.
كما تشمل خطة عام 22/2023 برنامج تنمية الصادرات الزراعية، حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية فى عديد من السلع الزراعية، مما يمكنها من النفاذ لـمجموعة عريضة من الأسواق، وفى إطار خطة 22/2023، من الـمستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى نحو 6 مليون طن، مقابل توقع 5.25 مليون طن عام 21/2022، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعية لتتجاوز 3.6 مليار دولار فى عام الخطة.
ويتأتى تحقيق هذه الـمستهدفات من خلال محورين أساسيين للتحرك: أولهما، تنمية الحاصلات الزراعية ذات القدرات التصديرية العالـمية، وهى التى يتوفر بها فائض إنتاجى بعد تشبع السوق الـمحلى، وثانيهما: التوسع فى النفاذ للأسواق الخارجية.
