بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. انهيار ابن وشقيقة المتهم الأول في «رشوة وزارة الصحة»
أصدرت الدائرة 27 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم الأول "محمد. ع. الأشهب" بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 500 ألف جنيه، والمتهم الرابع "محمد ا" بالسجن لمدة سنة، وإعفاء المتهمين الثاني "السيد. ع" والثالث "حسام. ف" من العقوبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وأصيب ابن وشقيقة المتهم الأول «محمد الأشهب»، في قضية رشوة وزارة الصحة، بحالة من الانهيار والبكاء الشديد، وذلك بعد النطق بالحكم على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.
وقالت شقيقة الأشهب عقب الحكم: زعلانة عليه، وحرام يأخذ 10 سنين سجن، كما دخلت في نوبة بكاء هستيرية.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات، ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى، لإدارته بغير ترخيص.
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، محمد.ع، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، السيد.ع، مالك مستشفى الفيومي، حسام.ع، ومحمد.أ، مدير الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول والرابع.
أسندت النيابة للمتهم الأول في القضية رقم 2284 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أنه خلال الفترة من 19 سبتمبر 2021 حتى 25 أكتوبر؛ طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأن طلب من صلاح.م - وأحمد.م، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان، للحصول لهما على مزايا، بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حالة كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث، تهمًا من أبرزها أنهما: توسطا في رشوة في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصور من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول محل التحقيقات.
