ما حكم الشرع في المطالبة بالميراث بعد التنازل عنه؟

أحيانًا يتنازل بعض الورثة بمحض إرادتهم عن نصيبهم في الميراث لعدة أسباب مختلفة، وورد دار الإفتاء سؤال جاء فيه هل يجوز للأخوات التراجع في التنازل عن الميراث من والدهم بعد تمكيم الإخوة الذكور منه والبناء عليه؟.

ورد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال خلال بثًا مباشرًا للدار عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك" بـ: القاعدة تقول إن "الساقط لا يعود".

وشرح فخر أن ذلك يمعنى أن التنازل يعني إسقاط الحق، وعلق على ذلك بقوله: "مينفعش بعد ذلك تتراجع عن تنازلك فهذا غير جائز، فمادمت تنازلت عن حقك لا يجوز لك التراجع".

وتابع الدكتور علي فخر: قد مثلُا تجد الأخت الشقيقة حقها في الميراث جزء بسيط فتتنازل برضاها عنه لأحد الورثة، ولكنها بعد فترة تكتشف ارتفاع سعر الجزء المتنازل عنه إذا كان أرض أو بيت فتقرر التراجع عن كلمتها وتعود لتطالب بميراثها فهذا أمر غير جائز شرعًا، ولا يجوز الرجوع في الحق.

وأوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه هناك حالة يعتد بها إذا ما تراجع المتنازل عن ميراثه في تنازله وعاد مطالبا بحقه، وهي حال موافقة الآخرين في رد نصيبه إليه.