وزير المالية: تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، لافتا إلى حرصه على إقرار أى إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».
وقال الوزير، إن ممثلى وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليا فى التعاقدات الحكومية، موضحا أن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقا للقانون، لا تقل عن 40٪ فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصرى وإن زاد سعره على نظيره الأجنبى فى حدود 15٪؛ تحفيزا للصناعة، وتعظيما لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزا لتنافسية منتجاتنا.
دعا محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة الاحتياجات التى سيتم تلبيتها على ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لكل جهة من اعتمادات خلال العام المالى الحالى، واستيفاء نموذجى خطة الاحتياجات السابق إعدادها بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والصادر بشأنها منشورى وزارة المالية رقمى «13 لسنة 2018» و«14 لسنة 2019» والمتاح نسخها على الموقع الإلكترونى للوزارة: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكترونى للهيئة: «www.gags.gov.eg»، ونشر الخطة المعتمدة من السلطة المختصة بكل جهة على الموقع الإلكترونى لبوابة التعاقدات العامة، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصورة ورقية معتمدة منها وأخرى إلكترونية.
طالب رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية أيضا، بالبدء فى حصر الاحتياجات المطلوبة للعام المالى المقبل، باتباع ذات الإجراءات المقررة مع تقديم خطة الاحتياجات المعتمدة كأحد المتطلبات الرئيسية مع مشروع موازنة الجهة الإدارية لمناقشتها مع وزارة المالية بالنسبة للجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
