«غرفة السياحة» تؤكد رفضها لرفع لافتات مضللة ضدها
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات، تلك التجاوزات مرفوض جملة وتفصيلا.
وشددت الغرفة على احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية، طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الاساءة غير المقبولة، وتؤكد لجنة تسيير أعمال الغرفة إنه استمرارًا لدورها في المصارحة وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بعمل الشركات وبمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات.
وتابعت الغرفة: سارعنا بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات، ورغم هذا النفي تابعت الغرفه تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات.
وعبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات، وانزلق منزلقا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة وتؤكد لجنة تسيير الأعمال أن جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات.
كما تؤكد لجنة تسيير أعمال الغرفة تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من السيد وزير السياحة والآثار والسيد رئيس إتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث، وتؤكد لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة احترامها وتقديرها لوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني والذي يثمن قطاع السياحة بأثره الجهد الكبير الذي يبذله الوزير لتطوير آليات العمل السياحي وحرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات والانشطة السياحية خاصة في مواجهة الأزمات العديدة التي تعرض لها القطاع السياحي مؤخرًا.
وأكملت: بالإضافة إلى حرصه على التنسيق مع القطاع السياحي في كل الامور التي تخص القطاع.
كما تعرب لجنة تسيير أعمال الغرفة عن تقديرها لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيسه أحمد الوصيف، الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة الغرف السياحية والعمل المشترك في حل كافة المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الغرف.
