وزارة المالية: لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب

أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

أوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزاري الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحي الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحي الشامل» محل «التأمين الصحي الحالي».

وأكدت الوزارة، أنه هذا يعني أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح «التأمين الصحي الحالي»، وبتطبيق «التأمين الصحي الشامل» فى بعض المحافظات.

وكان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهوريةن وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.