صندوق النقد الدولي يتوقع بانخفاض عجز الموازنة في مصر.. اعرف أسبابه
نستعرض معكم اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة لتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض عجز الموازنة في مصر، الذى أشار إلى أن يشهد العام المالي الجاري تقليصًا لفاتورة عجز الموازنة المصرية إلي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع الاستمرار في الانخفاض بمعدلات متباطئة .
وبالتالي نرصد معكم أسباب توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة:
= اشتملت التقارير على اتخاذ الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات التي بدأت بإقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى في 2016 ومن ثم إجراء عددا من إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لينخفض عجز الموازنة علي أساس 3 سنوات بعد إقرار البرنامج الإصلاحي بمعدل 8.5% خلال العام المالي 2020/2019الماضي ويحقق للمرة الأولي فائضا أوليا بنسبة 0.2%من نفس العام المالي قبل الماضي .
= ووفقًا للتقارير فقد تمكنت الحكومة من إثبات نجاحها بتقليص فاتورة العجز لتصبح مابين 7.9 حتي 7.5% مع تحقيق فائض اولي بنسبة 2%من الناتج المحلي الإجمالي بعد إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد عقب اندلاع جائحة كورونا في فبراير 2019، وما تلاه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل بقيمة 8مليارات دولار لاستكمال ضبط السياسات المالية ومنع تفاقم عجز الموازنة العامة .
= وأشارت التقارير إلى استكمال الحكومة لسياسات الضبط المالي من خلال حصر المجتمع الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بما يقلل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ومن ثم سيخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات العامة .
= أبرز صندوق النقد الدولي حجم التعافي الاقتصادي لمصر وذلك بعد تراجع أثار فيروس كورونا، أشار إلي أن استمرار تراجع فاتورة عجز الموازنة خلال 4.4%بحلول العام المالي 2025/2026 .
وأشار إلى ما استهدفته وزارة المالية خلال خلال العامين الماليين 2022/2023-2023/2024 ، وهو تقليص فاتورة الدين العام الي ما بين 80-85%من الناتج المحلي الإجمالي بعد استهداف وصوله 89%خلال العام المالي الجاري .
= كما أبرزت توقعات صندوق النقد الدول، بأن الفائض الأول للموازنة تقلص بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية، ومن المتوقع سابقًا عند 1%، مع زيادة0.2% للانفاق العام حيث يتوقع ارتفاعه إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021 من 27.2% المسجلة خلال العام المالي الماضي، والتي كانت أقل من توقعات الصندوق البالغة 27.9%.
وكشف صندوق النقد الدولي عن خضوغ الحكومة المصرية قريبا لقواعد جديدة عند إعداد الموازنة بعد أن أعطى مجلس الشيوخ موافقته المبدئية على قانون الموازنة الموحد .
