شعبة الورق تطالب البيئة بإلغاء غرامات الصرف الصناعي
كشف المحاسب جمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أن مصانع القطاع تعمل في ظل قانون صدر منذ 1962 وهو أمر لابد من تغييره ليتواكب مع التطورات الكثيرة التي شهدها قطاع صناعة الورق والكرتون في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشعبة برئاسة المحاسب جمال السعودي وبحضور المهندس ياسر عبدالعال، نائب رئيس الشعبة، ومصطفى عبيد، عضو مجلس وعدد من أصحاب مصانع الورق والكرتون أعضاء مجتمع الشعبة، كما شهد الاجتماع حضور عضوي مجلس النواب الدكتور محمد الفيومي، والمستشار محمد الطوخي.
من جانبه أوضح المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون ان الاجتماع ناقش أثر القرار الوزاري رقم 1012 لسنة 2018 والخاص بغرامات مخالفات مواصفات مياه الصرف الصناعي.
وأضاف أن مصانع الورق تطالب حاليًا باستثنائها من المواصفات الخاصة بمياه الصرف الصناعى، لأنها صناعة قائمة على إعادة تدوير المخلفات.
وكشف رئيس الشعبة عن أنه بعد التواصل مع وزارة البيئة تبين أن القرار مطبق على كل القطاع الصناعى دون مراعاة طبيعة كل قطاع على حدة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه.
وأضاف السعودي أن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة على المصانع كبيرة تصل لملايين الجنيهات علي المصانع وهو أمر قد يتسبب في عدم قدرة تلك المصانع على الاستمرار وهو أمر لا يتماشى مع ما تنادي به القيادة السياسية في زيادة الناتج المحلي ومن ثم تحقيق ما نادي به رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية لتصل الي 100 مليار دولار سنويا.
وطالب السعودي بضرورة رفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية لكي تستوعب الحمل الناتج من صرف المصانع، وذلك اسوه بما تم في منطقة قويسنا الصناعيه ، علاوة علي ضرورة توحيد المعايير التي يتم محاسبة المصانع عليها ، وذلك الوجود تفاوت كبير في المعايير بين منطقة صناعية وأخرى.
من جانبه قال المهندس ياسر عبدالعال، نائب رئيس الشعبة أن قانون البيئة وضع 8 اشتراطات على كل مصانع مصر كلها في تنفيذ الصرف الصناعي ، يتساوي في ذلك مصانع الورق مع مصانع البسكوت، وغيرها من المصانع، مطالبا بضرورة استثناء مصانع تدوير مخلفات الورق من هذه الشروط، لطبيعة عمل هذه المصانع.
وأشار إلى أن الغرامات التي تفرض علي مصانع الورق أصبحت تصاعدية بشكل كبير جدا وبدأت تصل الغرامة المفروضة على المصنع الواحد من 100 الف جنيه لما يزيد على المليون جنيه وتصل إلى 7 ملايين جنيه.
وقال عبدالعال ان التخوف لدى المصانع شديد من استمرار فرض هذه الغرامات بشكل شهري، لافتًا إلى أن طريقة أخذ العينة يتم بطريقة مخالفة لما نص عليه القانون، وبالتالي تكون نتيجة العينة غير سليمة وهو ما يعني مزيد من فرض الغرامات على مصانع الورق.
وقال نائب رئيس الشعبة، من الضروري أن تقوم وزارة البيئة بتشجيع المصانع بتقديم حوافز تساعدها لاستمرار التخلص من المخلفات.. متسائلًا هل المطلوب نتوقف عن إعادة تدوير مخلفات الورق؟
وطالب عبدالعال إما بتعديل القانون بالنسبة لمصانع إعادة تدوير الورق، أو بإلغاء الغرامات على تلك المصانع.
من جانبه قال المهندس مصطفي عبيد، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أحد أصحاب المصانع التي تم فرض غرامة مالية كبيرة وصلت نحو 800 ألف جنيه علي مصنعه ، منذ 2018 والغريب في الامر انه يحاسب عنها خلال العام الجاري 2022، مطالبًا الدولة بإيجاد سبيل لإلغاء هذه الغرامات على مصانع الورق، خاصة أن ذلك يؤثر على صناعة تضم أكثر من 120 مصنعًا تصل استثماراتها لمليارات الجنيهات ويعمل بها آلاف العمال.
من جانبه، قال الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة مخالفة للدستور والقانون، لافتًا إلى أن الغرامة لا تفرض إلا بنص في القانون أو حكم محكمة إما فرض الغرامات من البيئة فهو يمثل سوء استخدام ، وتغول واضح من وزارة البيئة.
واختتم المحاسب جمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شعبة الورق والكرتون، أن الشعبة بصدد إعداد مذكرة بالمعوقات والتحديات التي تواجه صناع الورق، وأن هناك اتفاق أن يتبنى مجلس النواب إزالة هذه التحديات من خلال تبني عضوي مجلس النواب محمد الفيومي، ومحمد الطوخي لهذه المذكرة وإلغاء هذه الغرامات.
