مفاجأة.. محامي الأهلي يكشف حقيقة وقف حكم حبس مرتضى منصور

رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن وقف الحكم الصادر ضده بتهمة سب وقذف، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب عثمان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إيضاح حول مايثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من أنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع وتصديره للمشاهدين، وأنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه"، نؤكد الآتي:

1- أن الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116حصر حبس لسنه 2022 تنفيذه مستمرا، إلى أن تقضى محكمة النقض بغير ذلك "وهذا غير جائز حدوثه" قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه، وكذا النيابة العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر فى تحديد جلسة من عدمه.

2- قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه، ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك وغير ذلك، هو جريمة نشر أخبار كاذبة، تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة.

3- محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح حيث أصدرت 5 محاكم مختلفه أحكام نهائية بالإدانة، وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة، وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة مابين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الايقاف لكبر سنه فى قضية أخرى، وأخر شهر واجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه.

4- مازال هناك عددا من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وينتظر تحديد جلسات محاكمة لها قريبا ومستمرين فى إجراءاتنا القانونية رغم التضليل.

5- تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغًا بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا، يخطئ من يعتقد أنه فوق القانون، إن غدًا لناظره قريب.