ثاني أكبر اقتصاد في العالم مهدد بالانهيار.. اعرف التفاصيل

تواصل أزمة الطاقة العالمية تداعياتها حول العالم، والتى اتجهت نحو الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذى يهدد بمزيد من المعاناة لسلاسل التوريد العالمية، خاصة مع استمرار أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا.

وما يؤكد استمرار هذه الأزمات العالمية، هو أن شركة «جازبروم» الروسية لم تظهر حتى الآن أي علامة على زيادة الصادرات إلى أوروبا في شهر أكتوبر الجاري.

جاء ذلك وفقًا لما كشفته وكالة رويترز للأنباء، التى أشارت إلى أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الفحم والنفط والغاز في الأسابيع الأخيرة، أضر بالمرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، مما زاد من الضغوط التضخمية ويعرض للخطر التعافي العالمي من وباء كورونا، وهو ما يعكس حجم المهمة الكبيرة التي تواجه قادة العالم، والذين يتعرضون لضغوط لوضع خطط لفطم اقتصاداتهم عن الوقود الأحفوري استعدادًا لمحادثات قمة المناخ COP26 التي تبدأ في 31 أكتوبر.

كما ذكرت التقارير العالمية بأن أوروبا قد شهدت ارتفاعًا في سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 350% هذا العام، وتعتمد أوروبا على روسيا في 35% من إمداداتها من الغاز، وما ترتب على ذلك انهيار لعدد كبير من الشركات الأوروبية التي تزود المنازل والشركات بالغاز أو الكهرباء، حيث تعرض أكثر من عشرة شركات للإفلاس بالفعل في بريطانيا.

وعلى الفور، اتخذت هيئة تنظيم الطاقة في جمهورية التشيك، خطوة استثنائية بمطالبة الموردين بتقديم تطمينات بأنهم يستطيعون توفير الطاقة للمنازل والشركات، بعد أن أوقفت مجموعة أخرى من مجموعات الكهرباء والغاز في البلاد الإمداد.

أما آسيا، فقد أعلنت شركة «Ohm Energy» للطاقة، أنها خرجت من سوق الكهرباء بالتجزئة في سنغافورة، وهي ثالث شركة تقوم بذلك في الأسابيع الأخيرة.

ولكن الأمر إزداد سوءً منذ أن وجهت أوروبا، اتهامات إلي روسيا باستخدام الغاز كوسيلة ضغط للحصول على الموافقة لبدء خط نورد ستريم 2 الذي تم بناؤه حديثًا إلى ألمانيا، والذي قد لا تزال تصاريحه على بعد أشهر.

وبالتالي تحتاج الصين إلى الفحم لإشعال حوالي 60% من محطات توليد الكهرباء، وتواجه نقصًا في الإمدادات وارتفاعًا في أسعار الوقود الأحفوري، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء للمصانع والمنازل.

علمًا أن الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 4.9% في الربع الثالث، وهو أبطأ وتيرة له منذ الربع الثالث من 2020 وانخفاضا من 7.9% في الربع الثاني.