ميانمار: إطلاق سراح معتقلين من المتظاهرين ضد المجلس العسكري

قررت ميانمار إطلاق سراح خمسة آلاف و600 معتقل من المتظاهرين ضد المجلس العسكري، حسب ما نقله موقع الرؤية الإماراتي، جاء ذلك بعد منع رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج من حضور قمة إقليمية قادمة لعدم تعاونه في تخفيف حدة الأزمة في البلاد.

وأكد الإعلان أن المجلس العسكري سيفرج عن 4320 شخصًا من المتهمين حاليًّا بجرائم مختلفة، فضلًا عن 1316 شخصًا أُدينوا بما أسماه أنشطة مناهضة للانقلاب، كان من بينهم مونيوا أونج شين، أحد المتحدثين باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها أون سان سو تشي، وهو أعلى مسئول في الحزب يفرج عنه حتى الآن.

وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أن ما لا يقل عن 1181 شخصًا لقوا حتفهم وتم القبض على أكثر من تسعة آلاف و43 شخصًا آخر منذ الانقلاب، وما زال هناك 7355 محتجزًا.

وكانت هذه التظاهرات قد تجددت في وقت سابق بمدينة «يانجون» أكبر مدن ميانمار، بعد يوم من دعوة للإضراب العام، احتجاجًا على استيلاء الجيش على السلطة، وذكرت شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية أن نحو ألف شخص تجمعوا في ميدان هليدان، وهو نقطة التقاء رئيسية للمتظاهرين، بينما احتشدت مجموعات أخرى في أماكن متعددة بالبلاد.

ونشرت الشبكة أن الجيش في ميانمار، قد نفذ في الأول من فبراير 2021، انقلابًا عسكريًّا، ردًّا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلًّا من رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي ومسئولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الماضي.

ومن جانبها، أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، كما دعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين، وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إدانتها للتصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، داعية قوات الجيش إلى التوقف فورًا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

جدير بالذكر أن ستة متظاهرين على الأقل لقوا حتفهم، في وقت سابق، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وذلك في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد.