صندوق النقد: ارتفاع معدلات البطالة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11.6%

كشف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم عن صندوق النقد عن ارتفاع متوسط معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 10.7% العام الماضي بواقع 11.6% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و8.7% في القوقاز وآسيا الوسطى.

وأوضح أن تلك المعدلات تجاوزت بدرجة كبيرة المعدلات المشاهدة في أثناء الأزمات الأخرى للمنطقة في الآونة الاخيرة، ولم يشكل النشاط غير الرسمي هامشًا وقائيًّا؛ نظرًا لتأثير تدابير الإغلاق العام، وفي غياب الإصلاحات الطموحة.

وأكد صندوق النقد أهمية تصدي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لعدد من التحديات الاقتصادية الحالية التي تتمثل في معدلات ديونها وضعف تعافي قطاع التوظيف، وتقليل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع الشركات العاملة بها.

وقال إن زيادة نسب الدين أدت إلى تردي توقعات استقراره في بعض بلدان المنطقة، ولا سيما أن ذلك أطال أمد تحقق التعافي، منوهًا بارتفاع أسعار الفائدة، وتأخر تنفيذ التصحيح المالي للاقتصادات.

وأكد ضرورة تحقيق نمو يقارب 10% في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان وأكثر من 8% في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لتثبيت معدلات البطالة.

وعن تأثير تفشي جائحة كورونا في قطاع الشركات؛ قال التقرير إن هذا القطاع حقق تعافيًا لمستويات ما قبل الجائحة، ولكن الشركات الصغيرة والعاملة في القطاعات كثيفة المخالطة لا تزال متأخرة عن اللحاق بالركب.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتلك التي كانت تمتلك أساسيات اقتصادية قوية وهوامش سيولة كبيرة قبل الأزمة استطاعت أن تخفف جزئيًّا من حدة آثار الجائحة فيها.