عضو الغرفة الهندسية: الصناعات الصغيرة تساهم بـ95% من حجم مشروعات العالم
أكد فوزى عبد الجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاهتمام الذى أظهرته وعملت عليه القيادة السياسية لتنمية فطاع الصناعات الصغيرة غير مسبوق، كاشفًا أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها الهام والمؤثر فى مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وخطة الاصلاح الاقتصادى التى أعلنته الحكومة المصرية منذ عام 2016.
وقال عبد الجليل، فى تصريحات صحفية اليوم، إن القيادة السياسية منحت حزم من الحوافز من أجل تشجيع الشباب فى الاتجاه إلى اقامة المشروعات الصغيرة، وذلك نظرًا لأهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد القومى والتى تعد يمثابة العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية الحقيقية، كما أنها تمثل حوالى 95% من إجمالى المشروعات فى العالم، وتساعد فى تحقيق العديد من الميزات الاقتصادية، كما تساهم فى إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج المصرى، فهى تمثل الأساس الذى تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من المورد البشرى، فضلًا عن جذب العمالة المحلية.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة تؤثر بشكل مباشر فى العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها انخفاض معدل البطالة وكذلك معدل الفقر وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فضلاً عن زيادة القدرات الإنتاجية مما يساعد على انخفاض حجم الواردات، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات إذ تضع الدولة آمالًا كبيرة على تنمية المشروعات الصغيرة فى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات مما يكون لها مردود فى انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى.
وشدد عضو غرفة الصناعات الهندسية، على ما تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية وترابط الأعمال التجارية، وانعكاس ذلك على الصناعات الثقيلة مما يخدم الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو إيجابية الفترة القادمة وتحقيق التوازن فى معدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأوضح عبد الجليل، أن الاهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة الذى يلعب دورا هاما وحيوى فى النهوض وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال عقد الدورات التدريبية للشباب ومنحه المشورة ومساعدته فى بداية مشروعهم حتى بداية الإنتاج الفعلى.
أضاف أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الانتهاء من إقامة 17 مجمع صناعى بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، كما تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، إنشاء نحو 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على، وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالى 1557 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
