لماذا استبعد القضاء الإداري سامح عاشور من انتخابات نقيب المحامين؟

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق من انتخابات نقابة المحامين، المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وقالت: أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس، بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين، بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أى قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة(255 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور، يُعرض على المجلس فى أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة 255 سالفة البيان، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها فى حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وأضافت: ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أى مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت فى قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أى بعد فض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعنى عرضها لاحقا على المجلس فى أول جلسة قادمة - إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة فى مايو، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس.

ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه فى ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانونى وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت فى أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.

ولما كان ذلك وكان الدستور الحالى الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة 103 منه، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعى والرقابى المنوط بهم، وتحقيقاً لذلك، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوى المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.