اليوم .. محاكمة 8 إرهابيين بتهمة «التخابر مع داعش»
تنظر المحاكم المصرية، آلاف القضايا بشكل يومي، في جميع التخصصات، لتحقيق العدالة الناجزة، ورد الحقوق لأصحابها، ومعاقبة المتهمين، وفقا لما نص عليه قانون العقوبات.
في هذا الصدد، تستكمل الدائرة الأولى (إرهاب) المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الأربعاء، محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع داعش”.
تضم القضية كلامن معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، عمرو يحيي "دودج" مصري الجنسية، مهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية،علي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، خضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، آلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، محمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية".
ووجهت النيابة العامة إتهاماتها للمتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها وستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.
واتفق المتهم الثالث وآخرين مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تيليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.
وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الارهابية "داعش" وتلقى المتهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.
وإرتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.
واستخدم المتهمون من الأول حتى السادسة موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الإرهابية.
