«مدبولي» يشيد بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطورًا كبيرًا بعد الانتهاء من الإستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وشدد مدبولي، خلال اللقاء، على أهمية أن يسهم البرنامج الجديد في تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، لافتًا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التي حُرمت لعقود من التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية، ولا سيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنويًّا تقريبًا، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها.

كما نوه بأن القطاع الخاص كان وما زال عنصرًا أساسيًّا وفاعلًا في عملية التنمية الاقتصادية، وشريكًا رئيسيًّا للدولة في العديد من المشروعات القومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت قيام الحكومة للعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلًا، ومعربًا عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص؛ ليكون قادرًا خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية.

وفي ما يتعلق بقضايا تغير المناخ، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم إنشاء المجلس القومي للتغير المناخي تحت رئاسته المباشرة، وأن مصر بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية وطنية للتغير المناخي، هذا بخلاف عن استعداد مصر للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، التي ستعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وتطلعها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين العام القادم.

ومن ناحيته، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادته بزيارته الحالية لمصر مؤكدًا أنها تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التي عقدت بين الجانبين للتحضير للإستراتيجية القُطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك، لافتًا إلى أنه سينقل إلى أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التي يلمسها في مجال التنمية في كل مرة يزور فيها مصر، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

وفي الإطار ذاته، كشفت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية ما زالت تحتل المركز الأول بوصفها أكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، التي تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما في ذلك تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75% من تمويل التنمية، في ما يستحوذ القطاع الحكومي على 25% من تمويل البنك، ولا يزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.