السمدوني: قرارت وزير المالية تيسيرات مؤقتة للمستثمرين تخص البضائع المخزنة بالموانئ فقط

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين، " تيسيرات مؤقتة"، لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليًا في الموانيء المصرية و هو انعكاس وقتي علي السوق فهي فعلا ستحدث طفرة في حجم السلع و تساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي"، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا و هل سيتم منح تيسيرات لها أم لا.

وأكد السمدوني أن هذه القرارات لم تنتج عن أثار واضحة على السوق، في ظل أننا نعاني من مشاكل كثيرة جدًا منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الانتاج كثيرة جدًا من التعامل بالاعتمادات المستندية إلا أننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، وأنه لا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، و هي أمور تعجيزية، مؤكدًا أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد و سبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري، وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي، لان المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية واتوقع ان المدة الزمنية استقرار السوق وانخفاض الاسعار سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد.

وأضاف السمدوني أن قرارات الوزير لم ينتج عنها أثار واضحة ومستمرة على الأسعار بالسوق، لأن تعنت البنوك في التعامل معنا في فتح الاعتمادات المستندية، وفيما يخص قرار وزير المالية باعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأكد أن هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لأن هذه السلع مخزنة و يتم شراؤها بالفعل و موجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء لأن المشاكل الأساسية لم تحل مثل "ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته".

وهنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي، وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، هي تيسيرات وقتيه تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانيء، ولم يذكر القرار أي شئ يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد، ولم يتطرق القرار أيضًا لموضوع الاعتمادات المستندية وإلغاءها أو العودة للعمل بمستندات التحصيل، ونحن نطالب أن يتم عمل قوائم استرشادية للسلعة التي يتم استيرادها في ظل أزمة الدولار التي تواجه الدولة، أو أن يتم التعامل بالاعتمادات المسستندية مثلا في استيراد السلع الاستفزازية أو سلع الرفاهية، فهناك العديد من الافكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح السمدوني أن قراروقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، سيكون المستفيد الأكبر منه مستوردي السيارات، والقرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات المصري، وذلك لأن أعداد مهولة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج4، و لو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة "نسبية" في سوق السيارات.