«بدون ترخيص».. ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية للمحتوى المقرصن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"؛ لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً تغطى محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم، وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية، وكذلك إنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والإتجار فى معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى السوق المصرى من خلال محلان تجاريان مملوكان للمتهمان بالمخالفة للقوانين، وبلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالى 210 آلاف مشترك.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام والأمن الوطنى"، ومديرتى أمن "القاهرة والجيزة"، تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة، وأمكن ضبط 4 أشخاص "مالك الشبكة، شريك بالشبكة، المدير الفنى للشبكة، مدير محل"، وبالتفيش فى حضورهم تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات، كالتالى 158 جهازا إلكترونيا يستخدم فى "استقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها - تخزين المحتوى المقرصن - البث عبر الإنترنت - إعادة التشفير - بث الإشارة للمشتركين بالشبكة" - المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة - عدد 2 هاتف محمول "يستخدمان فى إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية" – مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من متحصلان نشاطهم الإجرامى.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.