«الإفتاء» تكشف حكم تهريب البضائع والمشاركة فيها

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها، موضحة بأنها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر بإقتصاد الدول، وتضر كذلك بمصالح الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن عمليات تهريب البضائع مخالفة للشرع من جهتين: الأولى «إضراره بإقتصاد الناس ومعايشهم»، والثانية « مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله»، وهذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ .