كل ما تريد معرفته عن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة أبرز ما تضمنه «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية».
وكانت وزارة المالية، قد أعدت دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات في نمو الاقتصاد الوطني.
ويشتمل الدليل، الذي أعدته وزارة المالية، أيضًا طرق التعاقد التي تتبعها الجهات لإبرام عقودها، والتي تشمل المناقصة العامة والتي يميزهــا أن الإعلام بها يكـون عن طريق الإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما تتضمن طرق التعاقد بأي من المناقصات؛ المحدودة، أو المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، إضافة إلى إمكانية التعاقد بنظام الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، ولفت الوزير إلى أن كل طرق التعاقد لها شروط وحالات للاختيار من بينها.
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة الاهتمام الكبير، الذي تُوليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتاً إلى المبادرات العديدة التي يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات في هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسـية لبرنامـج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف وزير المالية، أن دليل المشروعات يأتي للراغبين في زيادة أرباحهم، وذلك مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقديـة لتلبيـة احتياجـات الجهـات العامـة، والتي تشمل الوزارات والمحافظـات والهيئات والمصالـح والجهـات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسـية للاشـتراك فـي تلـك الفـرص التعاقدية، والتي يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبل اتخاذ قرار المشاركة.
كما أشار إلى المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغـر؛ لتشجيعهم على المشـاركة والمنافسـة في تلك العقـود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسـة هذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار وزير الماليـة رقم 692 لسـنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشـريع المنظـم لإجـراءات التعاقـد على تلبيـة احتياجـات الجهـات الإدارية مـن المنقولات والعقـارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسـات الاستشارية.
ونوه بأنه يمكن لأي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على أي معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg ؛ حيث إن هذا الموقع الإلكتروني مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتي تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأي صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات في الصحف، إلى جانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب.
وأوضح وزير المالية أيضًا أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تهدف أحكامه إلى تيسـير إتاحة التمويل وتيسـير إجـراءات بدء التعامل مـع تلك، كمـا أقـر العديد مـن الحوافـز والمزايا الجاذبـة لهـذا القطاع.
علمًا أن قانون 182 لسـنة 2018 يُعد طفـرة في التشـريع المنظم للتعاقـدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال العمل بقانـون تنظيـم المناقصات والمزايـدات الصـادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشـركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل في أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسـبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تضمن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طرق تسجيل بيانات المشروعات في سجلات قيد المتعاملين لدى الجهـة الإدارية كمـورد أو مقـاول أو مقدم خدمة أو عمـل فني أو استشـاري، حيث يمكن لأي صاحب مشروع التوجه إلى الجهة التـي يرغـب التسـجيل فيهـا، ويقـدم طلـبا بذلك مرفقا بـه كافة بيانات المشـروع.
وبالنسبة لكيفية مشاركة أصحاب تلك المشروعات في الفرص التعاقدية، ذكر الوزير أن الجهــة الإدارية التي تنوي طرح هذه الفرص تقوم بطرح كراسة للشروط والمواصفــات تحدد فيها طريقة التعاقد، ونوع ونشاط وشروط العقد ومعايير التقييم.
ونوه بوجود مجموعة من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى؛ للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات في هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما خصصت وزارة المالية، بريد إلكتروني للرد على الاستفسارات وهو:
[email protected] ، وبريد إلكتروني آخر للرد على الشكاوى وهو [email protected]، كما يمكنهم التواصل مع إدارة (متابعة التعاقدات الحكومية مع المشروعات الصغيرة)، أو من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية.
