التصديري للأثاث: ورشة عمل لمناقشة التشريعات المنظمة للتعاقدات الحكومية

عقد المجلس التصديري للأثاث، ورشة عمل بكيفية الاستفادة من التشريعات المنظمة للتعاقدات الحكومية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف الورشة التعرف إلى أنواع التشريعات لتلك التعاقدات الحكومية، كما يعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال؛ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

هذا فى الوقت الذي تولي فيه الدولة دعمًا كبيرًا لتنمية هذا القطاع المهم، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويُعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد تمهيدًا لطريق تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما أن القانون يهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر.

وطبقًا لتقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث؛ فإن صادرات الأثاث المصري سجلت نموًّا خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2021 لتسجل نحو 161.413 مليون دولار مقابل 136.154 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2020 بنمو قدره 19%.

وأشار تقرير المجلس التصديري للأثاث، إلى تراجع قيمة صادرات القطاع خلال أغسطس بنسبة 5% لتبلغ 13.959 مليون دولار في مقابل 14.684 مليون دولار خلال أغسطس 2020، ولفت إلى وجود تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الأشهر الـ8 الماضية؛ ليحقق أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 194% لتبلغ 25.753 مليون دولار في مقابل 8.763 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2020.

وسجلت صادرات الأثاث زيادة في مارس بنسبة 38% لتبلغ 24.958 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار، وخلال مايو بنسبة 18% لتسجل 15.817 مليون دولار في مقابل 13.451 مليون دولار خلال مايو 2020، وخلال يونيه بنسبة 32% لتبلغ 19.167 مليون دولار في مقابل 14.574 مليون دولار، وفي يوليو تراجع 46% لتبلغ 14.04 مليون دولار في مقابل 26.159 مليون دولار.