محام: حكم إعدام القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال مهدد بالإلغاء لهذا السبب
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتى الديار المصرية.
قضية مقتل المذيعة شيماء جمال
وأوضح المحامي نبيه الوحش ، أنه سيتم نقض الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات الجيزة، على أيمن المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بسبب أن المحكمة التي أصدرت حكمها ومن المفترض أن يكون الحكم بإجماع الآراء وهذا ما لم يحدث في نطق الحكم الصادر على قاتل شيماء جمال وشريكة.
اقرا أيضا شاهد.. ردة فعل القاضي أيمن حجاج بعد تأييد حكم إعدامه.. لن تصدق ماذا فعل!
وقال الوحش ، فى تصريح خاص لموقع "مصر2030" إن المحكمة التى أصدرت الحكم على المستشار أيمن حجاج وشريكه قد خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصّت على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها.
واكد المحامي نبيه الوحش، أن محكمة النقض أعادت قبل ذلك أحكام بالإعدام لم يكن متواجدا فيها صيغة " الإجماع " فى منطوق الحكم.
وأردف المحامي: بأنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة «بالإجماع» أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية
وأشار المحامي، إلى أن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية».
اقرا أيضا وصول المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال المحكمة
وأختتم قائلا، أن الحكم الصادر في حق المتهمين سيتم إلغاؤه أمام محكمة النقض، وسيتم قبول النقض موضوعًا بعد قبوله شكلًا، وتحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين.
محكمة جنايات الجيزة
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، حكمها في قرار إحالة أوراق زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه لفضيلة المفتى.
وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
تفاصيل مقتل الإعلامية شيماء جمال
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
مصلحة الطب الشرعي
وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ.
