اجتماع البنك المركزي المصري.. هل يرفع أسعار الفائدة الخميس المقبل؟
تصدر اجتماع البنك المركزي المصري، الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولًا على مرحك جوجل العالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل اجتماعه يوم الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022
ويرجع ذلك تزامنًا مع تحديد البنك المركزي المصري جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 22 سبتمبر الحالي لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتزامنًا مع اجتماع لجنة السياسات النقدية، المقرر عقده بنهايةالأسبوع الحالي، تم طرح سؤالًا على الساحة المصرفية حول «هل يرفع «المركزي» سعر الفائدة للمرة الثالثة؟».
علمًا أنه يتم تحديد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والسياسة النقدية كل عام حيث يتم توضيح جدول المواعيد على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وفي هذا الصدد، سبق وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعهـا السابق تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع عند 11,25% و12,25% و11,75%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2022
قرار البنك المركزي اليوم
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.
ومن هذا المنطلق، تستعرض بوابة مصر 2030، تفاصيل عن جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2022، والتي جاءت على النحو التالي، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات:
- 23 يونيو 2022
- 18 أغسطس 2022
- 22 سبتمبر 2022
- 3 نوفمبر 2022
- 22 ديسمبر 2022
كما يعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2022
قرار البنك المركزي اليوم
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
