حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة.. الإفتاء توضح
تعتبر من المشكلات الشائعة والتي ترد دار الإفتاء العديد من الاستفسارات حولها، هو تعمد بعض الورثة تأخير توزيع التركة، وتختلف أسباب ذلك أما بنية بعض الوراثين حرمان الآخرين أو رغبة في استئثار أحدم بالتصرف.
وفي هذا الصدد بينت دار الإفتاء حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟ وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقالت الدار: فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وتابعت دار الإفتاء: ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.
واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
واقرأ أيضًا..
