تجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي
قضت محكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
التحريات الأمنية كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2 مليون و500 ألف جنيه).
وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للاستثمار الزراعي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع، وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (2,5مليون جنيه مصري).
