ما شروط صندوق النقد للموافقة على القرض لمصر؟.. وما المبلغ المطلوب والمدة المتوقعة؟

صرح وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تسعى وتأمل في أن تتمكن على الأقل من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن تلك المدة غضون من شهر إلى شهرين.

وأشار معيط، إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بدراسة خيارات تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.

وأضاف خلال التصريحات: «إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال وفي المرحلة الأخيرة من المفاوضات»، وفقًا لشبكة بلومبرج الأمريكية في مقابلة للوزير في نيويورك.

وتابع وزير المالية، خلال تصريحاته: «إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية».

قدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن أوضح المحللين إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وكشف معيط أنه منذ مارس الماضي، شهدت مصر خروج 22 مليار دولار من سوق الدين المحلية، ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة.

وتابع: "إن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات وزيادة عدد العروض العامة الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية".

وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير سابق، أن شروط صندوق النقد الدولي تتضمن سعرًا عادلًا للجنيه، ولكن في المقابل يتطلب ذلك خفض قيمة العملة وبيع أصول حكومية.

وأكد وزير المالية، أن هناك مناقشات جارية حاليًا مع حكومات اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة.

وكشفت العديد من التقارير الصادرة عن "رويترز"، أن المحادثات مع اليابان مازالت قائمة بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة.

وأشار معيط، إلى إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية تصدر ما يقارب من حوالي 500 مليون دولار، فيما ستكون سندات الباندا الأولى في السوق الصينية، وتعرض 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء، وذلك بناء على تصريحات وزير المالية.

وأشار معيط، إلى أن هناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك في البلاد أو سندات إسلامية.

وأكد وزير المالية، أن مصر تدرك جيدًا وجود خطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتمديد حالة الطوارئ، متابعاً: «إذا كانت مصر مؤهلة لهذا الصندوق، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل».