متى يُحرم التبرع بالأعضاء؟.. البحوث الإسلامية تكشف حالة واحدة
أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء قالوا إن حق ملكية البدن مشترك بين حق الله وحق العبد، وحق العبد فيها غالب.
وقال النجار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العبد يستطيع التصرف في أعضائه وهذا الأمر ليس به حرمة.
وأضاف: "التبرع بالأعضاء جائز ومشروع ولا يوجد فيه شيء إلا في حالة بيعها بمقابل، ويجوز للإنسان أن يوصي بعضو من أعضاء بدنه بعد وفاته لإنقاذ شخص آخر".
وتابع: "إذا أراد الإنسان التصرف في جزء من أعضائه بعد وفاته فهو أمر جائز ومشرع، والقول بعدم جواز التبرع بالأعضاء غير صحيح ولا يستند إلى سند ديني".
وأكد أنه لا يوجد حظر في التبرع بأي عضو من الأعضاء إلا في حالة وجود علة مثل اختلاط الأنساب، ففي هذه الحالة يكون التبرع محرمًا.
