«المشاط»: البنك الدولي يقر تمويل سياسات التنمية لمصر بـ360 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بـ360 مليون دولار
كشفت عن ذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
ركائز الإصلاحات الهيكلية لمصر
وتستهدف الركيزة الأولى تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أما الثانية فهي تقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات؛ ما يضع الأساس لتنمية خضراء.
أما الركيزة الثالثة فتختص بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك؛ لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديد.
كما نوهت وزيرة التعاون الدولي بأن الحكومة تمضي قُدُمًا في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافٍ اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يرتكز في محاوره على تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت المشاط عن فخرها وتقديرها للشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، التي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لجميع قطاعات الدولة.
وفي السياق ذاته، أبدت «مارينا ويس» المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي فخرها وسعادتها بمشاركتهم في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل، من خلال هذا التمويل وغيره الكثير؛ حيث إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو؛ ليصبح أكثر شمولًا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة.
البنك الدولي يشيد بإجراءات مصر السريعة لمواجهة جائحة كورونا
كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016.
وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وجميع الجهات المعنية؛ لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والإجراءات المتعلقة بها، كما نظمت كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لقاءات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للتعريف بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، علمًا بأن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
