المالية: إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي أول نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال الثلاث مراحل السابقة؛ فإن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لهذه المبادرة اعتبارًا من أول الشهر المقبل.
وأوضح الوزير، أن القرار سيُسهم في توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف ٧٥٠ مليون جنيه لـ ٥٠٠ شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و٥٥٠ مليون جنيه لإجمالي ٨٠٢ شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو ٢٠٢١.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦.٥ مليار جنيه، قائلًا: «إننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة،والحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣٠ مليار جنيه، تم صرفها لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات».
ومن جهته قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها أكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وبدورها لفتت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الوزير على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
