وزيرة الخزانة الأمريكية: وضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية
اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مساء أمس الأربعاء، في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية عند مستوى 60 دولارا للبرميل، حيث كانت روسيا مستعدة بالفعل لإنتاج وبيع النفط بهذا السعر على مدى الـ5 إلى 7 سنوات الماضية.
وأشارت يلين، إلى أن هذا السعر سيسمح على الأرجح لتحقيق ربح كاف بالنسبة لروسيا – خاصة في ظل انخفاض تكلفة إنتاج النفط في روسيا، وفي نفس الوقت مناسبا لخفض عائدات روسيا من النفط، ووضع حد لتمويلها للحرب في أوكرانيا.
وصرحت وزيرة الخزانة أن الولايات المتحدة وحلفاءها بالغرب ما زالوا يناقشون المستوى المناسب لآلية تحديد الحد الأقصى لبرميل النفط الروسي التي تهدف إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا مع الإبقاء على إمدادات النفط الروسي العالمية، لمنع حدوث أزمة طاقة.
ولذا تم التوصل لاتفاق نهائي بهذا الصدد، فسوف يتم تطبيق آلية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بدءا من 5 ديسمبر، تزامنا مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي لوارداته المنقولة بحرا من النفط الروسي حيز التنفيذ.
وتم تداول خام النفط الروسي – الأورال – بعد الأنباء على انخفاض بنحو 1.90% ليسجل 75 دولارا للبرميل، حيث يقل سعره عن سعر خام برنت بحوالي 16.30 دولار للبرميل.
وأكدت يلين على آلية تسعير النفط الروسي تسعى لحماية العالم من عواقب الارتفاع العالمي في أسعار النفط، ولكنها أفادت بأن العوائق التي تواجه هذا الإجراء لا تزال كبيرة للغاية، وأنه لن يحدث إلا عندما يكون هناك دعم واتفاق صريح للغاية بين تحالف كبير من الدول لفعل ذلك.
وبعد تصريحات يلين، لا يزال الكثير من المسؤولين والمحللين يعارضون هذا الاقتراح بشدة، خوفا من أن يتسبب في رد فعل عكسي ينتج عنه أزمة طاقة خطيرة، إذا قرر بوتين وقف صادرات النفط الروسي للدول التي ستتبنى هذا القرار.
