تأجيل طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بتهريب الآثار إلى 1 ديسمبر

أجلت محكمة النقض اليوم الخميس، طعن رؤف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا؛ لجلسة 1 ديسمبر المقبل لندب محامي للمتهم الثاني في القضية.

وتنظر محكمة النقض طعن رؤف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على الحكم الصادر في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا.

ويُحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين وقضت المحكمة بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة، إذ قضت بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة، وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.

وذكرت التحقيقات أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وتلك القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.