«عون» يقيل الحكومة ويغادر.. وميقاتي يتمسك بواجباته الدستورية
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يغادر القصر الرئاسي في بعبدا قبيل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما رفض نجيب ميقاتي الاستقالة، مؤكداً أنه سيستمر في القيام بواجباته الدستورية، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.
وفي كلمة له لمؤيديه أمام القصر، قال عون بعد خروجه من القصر الجمهوري قبل يوم من انتهاء ولايته: «اليوم صباحاً وقعت مرسوم استقالة الحكومة».
كما حمل المسؤولية للقضاء على تقاعسه عن المحاسبة، وهاجم حاكم مصرف لبنان محمّلاً إيّاه مسؤولية الانهيار المالي.
وأكمل عون: «كل الجرائم المالية مرتكبة من قبل حاكم المركزي، ولم نستطع إيصاله للمحاكمة من حليفه وشريكه، والبلد يحتاج للإصلاح والتخلص من النافذين الذين شلوا القضاء وأوقفوا التحقيقات بانفجار المرفأ»، مضيفاً: «عطلوا التحقيق في تفجير المرفأ لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد التعيينات التي توصلنا إلى الحقيقة».
واستطرد «اجتمعنا اليوم لنلتقي بكم.. اشتقنالكم، وهم يحاربوننا لأن هناك تحقيقاً يودي بهم إلى المحاكم». كما أشار إلى أن «ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية من النفط والغاز التي ستعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ البلاد».
وأضاف: «سنرى إذا كان سيتم تعيين رئيس للصندوق السيادي لأنّه سيحفظ أموال النفط والغاز وهذا التدبير الوحيد الذي سيحافظ على أموال الشعب».
وعند انتهاء خطابه، سلّم عون شعلة «التيار الوطني الحرّ» إلى قطاع الشباب في «التيار»، وغادر بعدها قصر بعبدا للمرة الأخيرة رئيساً متّجهاً إلى مقرّه في الرابية.
وفي المقابل، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغه فيها أن حكومته، التي قبل عون استقالتها وأحالها إلى مجلس النواب، ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.
واعتبر ميقاتي، الذي دخل في أزمة عميقة مع عون منذ أشهر، «إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
