مصلحة الضراب: عقوبة مُخلة بالشرف لمقدمي الدروس الخصوصية في المنازل
قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية لا يعني تقنين وضعها، مشيرًا إلى أن المسؤول عن تقنين تلك المراكز هي وزارة التربية والتعليم.
وأردف فؤاد، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: نحن نحصل الضرائب على الدخل وتحقق أرباح ناتجة عن إيرادات حققها أي ممول في مصر، ولا نقنن أي مهنة، ونحن مهمتنا تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع الضريبي المصري، ونطالب من يحقق إيرادات بتقديم إقراره الضريبي عن الأرباح التي حققها كي يتساوى كافة الممولين مع بعض».
وأكمل مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «حال الامتناع عن التقدم بالإقرار يخطر قطاع مكافحة التهرب الضريبي، وتنزل مباحث التهرب الضريبي ويتم فرض غرامة مضاعفة للضريبة عند ثبوت مزاولة النشاط محل تحقيق الإيرادات وغير معلن عنه، وقطاع مكافحة التهرب الضريبي مهمته التحري عن كافة الأنشطة غير المسجلة في مصر، ويتم التحفظ على كافة المستندات الموجودة بمراكز الدروس الخصوصية».
وحول كيفية إثبات قيام أحد المعلمين بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية في المنازل قال: «لا نستطيع إثبات الدروس الخصوصية في المنازل إلا ببلاغ من المواطنين، وحينها نخطر المعلم حال عدم القدرة على إثبات محل مزاولة المهنة، ويقع تحت بند التهرب الضريبي وعقوباته المضاعفة، كما أن أحكام التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف».
