مصلحة الضرائب: 33% من الاقتصاد المصري غير رسمي وإجراءات رادعة للمخالفين
قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تقنن أوضاع أي جهة تقوم بتحصيل الضريبة منها، مشيرًا إلى أن مرجعية ضريبة الدخل وفق قانون 2005 وتحصيل هذه الضريبة مسؤولية مصلحة الضرائب، بقيمة ضريبة تصاعدية للنشاط الفردي، وإذا كان يمارس النشاط في شكل شركة نحصل منه على 22%.
وأكمل عبد السلام، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: لدينا 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا يعني أن ثلث الاقتصاد يمارس نشاطه بالمخالفة للقانون، وحال عدم تحصيل الضرائب من هذا القطاع يمثل خللًا كبيرًا، وعدم عدالة بين الممولين.
وأردف عبد السلام: «نحن نحصل الضرائب على الدخل وتحقق أرباح ناتجة عن إيرادات حققها أي ممول في مصر، ولا نقنن أي مهنة، ومهمتنا تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع الضريبي المصري، ونطالب من يحقق إيرادات بتقديم إقراره الضريبي عن الأرباح التي حققها كي يتساوى كافة الممولين مع بعض، ولدينا ممولين من مقدمي الدروس الخصوصية، منذ عام 1939».
وشدد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب: «نقوم بشن حملات لضبط متهربي الضرائب، وحال الامتناع عن التقدم بالإقرار يخطر قطاع مكافحة التهرب الضريبي، ويتم فرض غرامة مضاعفة للضريبة عند ثبوت مزاولة النشاط محل تحقيق الإيرادات وغير معلن عنه، وقطاع مكافحة التهرب الضريبي مهمته التحري عن كافة الأنشطة غير المسجلة في مصر، ويتم التحفظ على كافة المستندات الموجودة بمراكز الدروس الخصوصية».
