بشرى سارة من وزير المالية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بشرى سارة، لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية؛ وزيادة أرباحهم، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي، وذلك على نحو انعكس في عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى في قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات بالنمو الاقتصادي، على نحو يُوفر المزيد من فرص العمل، ويساهم بتشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير المالية، إلى أن الحكومة تواصل سعيها الدائم نحو تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن ذلك انعكس فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وكشف وزير المالية عن الدليل الذي أصدرته الوزارة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم.

علمًا بأن هذا الدليل تم توجيهه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، التي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للإشتراك في هذه الفرص التعاقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعاقدات العامة، يهدف بشكل رئيسي إلى تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، كما يوجد قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.