الإفتاء توضح حكم الشرع في الغش بالبضاعة المتفق على توريدها

ورد دار الإفتاء سؤال جاء في نصه: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.

وأجابت الدار: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغشَّ والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وتابعت: أمر رسول الله المؤمنين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

وأضافت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالشروط في العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.