أستاذ قانون دولي توضح البيئة التشريعية والمؤسسية لتحقيق اتفاقيات تغير المناخ.. «فيديو»
قالت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، إن الإطار التشريعي سيكون الترجمة الحقيقية للتوصيات التي ستنتج عن قمة المناخ "كوب 27"، أو القمم السابقة للمناخ، لافتة إلى أنه يوجد بيئة تشريعية وطنية وكل دولة من الدول لابد أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل وفق القانون الدولي.
وأضافت أستاذ القانون الدولي، خلال استضافتها على القناة الأولى، أنه يوجد نوعان من الاتفاقيات، الأولى: اتفاقيات واضحة جدا مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، والنوع الآخر: نوع من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصص أيضا في الغلاف الجوي ويتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تسبب بها هذه الممارسات في البيئة البحرية.
وأوضحت أن النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية، والتي تشمل التزامات لابد على جميع الدول سواء كانت دول كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها يجب الالتزام بما جاء فيها.
