«الإفتاء» توضح حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سؤالًا من أحد المواطنين كان فحواه:«ما حكم القرض من البنك لشراء سيارة؟».
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، مؤكدًا أنه يجب التفرقة في المسميات بين القرض والتمويل لأن الأمر هنا يعتبر تمويلا من البنك وهو جائز، أما القرض فيدخل تحت بند الربا.
وكان الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، قد أجاب على نفس السؤال من قبل، قائلًا إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبًا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
