ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة سعر المنتج؟ «الإفتاء» تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول حكم البيع بالتقسيط شرعًا؛ بأن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ وهي من قبيل عقود المرابحة.

وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البيع بالتقسيط جائز شرعًا؛ وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ سورة البقرة الآية 275، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل».

وأكملت الدارن في فتواها: «والبيع بالتقسيط جائز شرعًا؛ لما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما، فالزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة».