أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق حال زواج زوجها من أخرى
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق حال زواج زوجها من أخرى.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بأنه يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في مثل هذه المسألة.
وتابع كريمة: يجب التفرقة بين الشريعة والفقه، فالشريعة هي النص الشرعي من الآيات المحكمة في كتاب الله عز وجل، وما صحة نسبته إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقارير أو صفة.
وأضاف: التعدد في أصله مباح، ليس واجبًا وليس سنة وليس حرامًا وليس مكروهًا، لكنه يبقى على أنه مباح، مؤكدا على ذلك بقوله تعالى: "انكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ".
ولفت إلى أن الأمر مباح لا أكثر من ذلك ولا أقل، والإنسان حال فعله المباح لا يعاقب على ذلك.
وقال: لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق فإن ذلك لم يرد به نص، مشيرًا إلى أنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بأنه يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها من أخرى.
وتابع: فالنبي عدد الزواج، الصحابة عددوا الزواج، المسلمون في كل زمان ومكان، لكن الفقه الحنبلي أعطى حلًا وهو للزوجة أن تشترط في طلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها زوجها.
