الاستخبارات: «وجود مركزين غير قانونين للشرطة الصينية في ألمانيا»

أفادت الاستخبارات الألمانية بوجود مركزين، غير قانونين، للشرطة الصينية في البلاد، وهما يمكنان السلطات الصينية من العمل بالخارج دون ترخيص، ومن جمع المعلومات.

وأكدت الحكومة الألمانية ذلك في رد على سؤال كتابي طرحته يوانا كوتار، عضوة البرلمان الألماني (بوندستاج)، وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وقالت الحكومة الألمانية إن هناك اعتقاد أن المكاتب "منظمة على أساس شخصي ومتنقل، ولم يتم إقامة أي مكاتب دائمة".

وأضافت الحكومة الاتحادية أن مركزي الشرطة غير القانونين "يديرهما أفراد من الشتات الصيني"، وهم مواطنون صينيون وألمان.

وعرض خمسة من أفراد الشركة المحليين، بينهم واحد تردد أنه موجود في برلين، على الأفراد الصينيين والألمان من أصول صينية المشورة القانونية والدعم بشهادات وطلبات.

وكان الغرض من هذه الخطوة جمع معلومات ونشر دعاية.

وتتواصل الحكومة الألمانية مع السفارة الصينية في هذا الصدد، وبحسب وزارة الداخلية، "تتابع (السلطات) جميع الخيوط بنشاط".

وجذبت منظمة "سيفجارد ديفيندرز" غير الحكومية التي تتعامل في الأساس مع انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، انتباه السلطات بعدما نشرت تقريرا بشأن مراكز الشرطة الصينية غير القانونية خارج أراضيها، في ألمانيا وهولندا.

وأضافت سيفجارد ديفيندرز أن مراكز الشرطة غير القانونية تقوم بمحاكمة منتقدي النظام الصيني، بين أشياء أخرى.

وجدير بالذكر أن الوكالة الصينية ليس لها صلاحيات تنفيذية على الأراضي الألمانية، بينما نفت العاصمة بكين هذه مزاعم ألمانيا.