تدهور الاقتصاد يزيد من شدة المظاهرات داخل بريطانيا

تواجه بريطانيا، خلال اليومين الجاريين، موجة اضرابات جديدة أثارتها أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد، وذلك في الفترة التي تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة.

ودخل العمال بأنحاء البلاد في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتداعيات فيروس كورونا، ومؤخرًا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ازدادت أزمة تكلفة المعيشة سوءًا، ما تسبب في المزيد الإضرابات خلال فصل الشتاء.

وانضم موظفو الحدود في مطارات البلاد إلى الإضرابات، الجمعة، حيث تم تحذير مئات آلاف الركاب عبر الرحلات الجوية من اضطرابات محتملة في الأيام المقبلة.

وكذلك سيكون للإضراب الصناعي الذي سيستمر بين يومي الجمعة والإثنين المقبل، ومرة أخرى من الأربعاء إلى السبت، تأثير سلبي على مطارات لندن هيثرو وجاتويك، وكذلك مطارات برمنجهام وكارديف ومانشستر وجلاسكو.

وسيشارك أعضاء أكبر نقابة للسكك الحديدية بالبلاد في إضراب بعد أن رفضت الحكومة مطلبهم برفع الأجور.

ولا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف مستمرًا، حيث سيبدأ حوالي 40 ألف موظف إضرابا اعتباراً من الساعة 6 مساءً عشية عيد الميلاد (يبدأ السبت 24 ديسمبر، وحتى الساعة 5.59 صباحًا بالتوقيت المحلي الثلاثاء).

وسينظم موظفو البريد الملكي إضرابًا أيضًا، بما في ذلك أعضاء نقابة عمال الاتصالات الذين يجمعون الطرود والرسائل، ومن ثم فرزها وتسليمها.

في غضون ذلك، أعلنت الكلية الملكية للتمريض عن إضرابات جديدة من قبل الممرضات في إنجلترا يومي 18 و19 يناير المقبل.

وحذر قادة النقابات من "تصعيد كبير" في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن عروض الأجور.

وقال الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، مارك سيروتكا، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة، إنه "سيكون هناك تصعيد هائل في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن عروض الأجور".

وأضاف: "يمكننا الاستمرار بهذه الإضرابات حتى بعد عيد الميلاد.. وقد تستمر أيضا حتى مايو المقبل، وسندعم هذا الإجراء إذا اضطررنا إلى ذلك".