”الإعدام شنقا” للمتهم بقتل 5 من أسرة واحدة في ”مذبحة الريف الأوروبي”

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص، بمزرعة بالشيخ زايد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي" بالإعدام شنقا.

وأحالت المحكمة بالجلسة السابقة المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء التي يهتز لها عرش السموات والأرض.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، والذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وطلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.

قال محمد صلاح المحامي المدعي بالحق المدني، لضحايا "مذبحة الريف الأوروبي"، إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، موضحًا بأن التقرير جاء فيه: "المتهم سليم نفسيًا وعقليًا".

وتسلمت محكمة جنايات الجيزة، التقرير الطبي النفسي الخاص بمستشفى العباسية في محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الريف الأوروبي"، والتي قام الجاني خلالها بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.