قرار جديد من المحكمة ضد المأذون المزيف «ياسر القرشي»
قررت جنح السيدة زينب، حجز محاكمة ياسر القرشي المأذون المزيف، في اتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العامة للحكم بجلسة 30 يناير.
وكانت النيابة العامة، كشفت تفاصيل التحقيقات في واقعة ياسر قريش، المأذون “المزيف”، لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة.
وتبين من التحقيقات ادعاءه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجراءه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا - على خلاف الحقيقة - تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأمر النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية.
وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها تفاصيل التحقيقات مع المأذون ياسر القرشي وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا.
استجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.
