22 من ديسمبر.. الحكم على عصابة الإتجار في الأعضاء البشرية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس حجز الحكم على طبيب كُلَى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية لجلسة 22 من ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
ذكر أمر الإحالة قيام المتهمين: «حسام م.» بصفته طبيبًا بشريًّا أستاذ جراحة كُلَى، و«نادية ع.» و«محمد أ.» و«مصطفى ع.» و«صباح م.»، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهى الكُلَى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيبًا بشريًّا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي الكُلَى، من المجني عليهم: أشرف حسن وفتحية محمد، ومحمد خليف أجنبي الجنسية، وأحمد محمد أجنبي الجنسية، وياسر محمد، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالًا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم على الترتيب، وهم، أيمن فرج ورزق أحمد وقاسم طلال ومجدي حمد وإيهاب عزمي، حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعًا بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشريه وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتي الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم، وهو استئصال كُلَاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني في غضون عامين 2011 حتى 2012 في أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كُلَاهم بحصولهم على توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخصاعهم جبرًا على بيعها واستئصالها منهم لنقلها وزرعها في آخرين؛ بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.
