بريطانيا تفقد 330 ألف عامل بسبب قواعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء أن القيود المفروضة على دخول بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أدت إلى نقص في العمالة بنحو 330 ألف عامل.

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق مركز الإصلاح الأوروبي فإن قطاعات العمالة الأقل مهارة مثل تجارة التجزئة والفندقة كانت الأشد تضررا من فرض القيود على دخول العمال من خارج بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام هي أحدث دليل على حجم التكلفة التي تكبدها الاقتصاد البريطاني من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين ضغطت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها تكافح من أجل احتواء التداعيات الاقتصادية لهذا القرار.

وتعهدت الحكومة البريطانية بوضع قيود على دخول العمالة الأجنبية الرخيصة من أوروبا عندما قدمت نظاما جديدا للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب جون سبرنجفورد وجوناثان بورتس المحللان في مركز الإصلاح الأوروبي فإن بريطانيا فقدت حوالي 1% من قوة العمل لديها نتيجة تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين أدى ذلك إلى زيادة عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بنحو 130 ألف عامل حتى يونيو الماضي مقارنة بسيناريوهات الخروج من الاتحاد، وخروج حوالي 460 ألف عامل من مواطني دول الاتحاد الأوروبي من سوق العمل البريطانية خلال الفترة نفسها.