قرارات مصيرية في معايير منح الرخصة الذهبية

يعتبر منح الرخصة الذهبية من أهم المميزات التي يحظى بها المستثمر في قوانين الاستثمار الجديد، للتسهيل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، موجها الحكومة بالإسراع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وافقت الحكومة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها.

القرارات الحكومية في منح الرخصة الذهبية

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، من أجل الاطلاع من خلاله على البيانات الخاصة بالرخصة، وهو ما يعد خطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص مشيرا إلى أن الحكومة توسع نطاق الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية، وفي هذا الإطار تمت وهي لإضافة أنشطة لإستكمال المشروعات والإجراءات الخاصة، وتحديد فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى إزالة العوائق والتحديات التي يواجهها المستثمر والاستماع إلى المقترحات، حيث أن شروط الرخصة الذهبية هو الاستثمار في المشروعات التي حددتها الحكومة، ومنها المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية ومنطقة قناة السويس والغاز الطبيعي، وذلك طبقا للقانون رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار.

التصدير للخارج من معايير منح الرخصة الذهبية

بالإضافة إلى أن من معايير الرخصة الذهبية أن يكون المشروع له معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

اقرأ أيضًا:لسد الفجوة التمويلية وتحقيق المليارات.. طرح 12 شركة حكومية في البورصة المصرية